وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين

ذكرت تقارير إسرائيلية، الجمعة، أن الخلافات الأخيرة التي تعرقل الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، تتمثل في “إصرار إسرائيل على استبعاد فرنسا” من الاتفاق ومن اللجنة الدولية التي ستشرف على تنفيذه.

وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن الموقف الإسرائيلي يأتي بسبب ما تصفه بالمواقف “المعادية” للبلاد من إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما تطالب إسرائيل بصياغة “تضمن لها حق الامتناع عن فتح مفاوضات حول النقاط الحدودية المتنازع عليها”، مشددة على “الحفاظ على استقلالية قرارها في هذا الشأن”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، الخميس، أن “آلية المراقبة”، خاصةً فيما يتعلق بالعضوية في فريق المراقبة الدولي، تمثل أبرز الخلافات التي تعرق التوصل لاتفاق هدنة.

وذكرت أن “الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو أمر لا يواجه اعتراضًا من أي طرف، لكن الخلاف يكمن في الدول الأخرى التي ستنضم إلى هذه الآلية، حيث تفضل إسرائيل إشراك دول أوروبية، بينما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقل”.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة إسرائيل بشأن فعالية آلية المتابعة، حيث أوضحت أن هذه الآلية “لن تقتصر على تلقي الشكاوى من أحد الأطراف، بل ستكون متابعة نشطة بشتى الوسائل”، مما يضمن استمرارية الالتزام بالاتفاق.

ووفقًا لتقديرات دبلوماسيين غربيين، قد يتم اختبار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره، إذ يُتوقع أن يلتزم حزب الله بهذه الفترة التجريبية، بينما يبقى السؤال حول ما سيحدث بعد انقضاء هذه المدة والدخول في مرحلة وقف إطلاق النار الكامل.

ويجري المبعوث الأميركي آموس هوكستين، زيارة إلى إسرائيل بعد أن كان في لبنان، في إطار السعي للدفع نحو إبرام اتفاق بين الجانبين، اعتمادا على مقترح أميركي للهدنة، لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

وصعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حزب الله في 23 سبتمبر الماضي، وتوغلت قواته بعدها بأسبوع في جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد فتح “جبهة إسناد لغزة” ضد إسرائيل، غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ظهرت في الأصل على www.alhurra.com

Leave a Comment