ونددت وزارة الخارجية المغربية بالتصريح الذي أدلت به محكمة العدل الأوروبية أعلن اليوم الجمعة، بطلان الاتفاقيات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبر “تحيزا سياسيا صارخا”.
وقضت المحكمة بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق الشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
وقالت وزارة الخارجية المغربية: إن “مضمون القرار شابه العديد من العيوب القانونية الواضحة والأخطاء في الوقائع المحتملة”.
وجاء في البلاغ، أن “المغرب يدعو المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها الدولية والحفاظ على إنجازات الشراكة”.
وأضاف البيان: “المغرب يؤكد مجددا موقفه الثابت بشأن عدم الالتزام بالاتفاقيات أو الوثائق القانونية التي لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
والصحراء الغربية هي أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة في عام 1975.
وتقع معظم أراضي منطقة الصحراء تحت سلطة المغرب جبهة البوليساريو مع استقلال المنطقة.