أصدرت محكمة استثنائية في مصر الإثنين حكما بالإعدام على مرشد “الإخوان المسلمون” محمد بديع وسبعة من قيادات الجماعة لإدانتهم بتنظيم أعمال عنف “لأغراض إرهابية” قبل حوالي 11 عاما. وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 14 من قيادات الجماعة، بينهم بديع، بعد إدانتهم بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة، فيما يعرف باسم قضية “غرفة عمليات رابعة”. وعقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى استشاريا أيضا.
نشرت في:
2 دقائق
أفادت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية بأن محكمة استثنائية قضت الإثنين بإعدام مرشد جماعة “الإخوان المسلمون” محمد بديع وسبعة من قيادات الجماعة، لإدانتهم بتنظيم أعمال عنف “لأغراض إرهابية” أثناء اعتصام في القاهرة سنة 2013. وشنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لـ”الإخوان المسلمون“.
وكانت جماعة “الإخوان المسلمون” نظمت اعتصاما في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة احتجاجا على إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي آب/أغسطس من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار “الإخوان المسلمون”.
وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة، التي تم توقيف آلاف من أعضائها وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن.
وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، لكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، صنف تنظيم الإخوان رسميا في مصر “جماعة إرهابية”.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحافيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار جماعة “الإخوان المسلمون” منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز/يوليو 2013.
فرانس24/ أ ف ب
ظهرت في الأصل على www.france24.com