أصبحت قناة السويس ومن الجهات التي وضعت أنشطة ومبادئ الاقتصاد الأزرق على رأس أولوياتها الاستراتيجية الطموحة خلال الفترة المقبلة، والذي أصبح ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي.
ويتعلق مفهوم الاقتصاد الأزرق، لمن ليس على دراية به، بالتحكم في الاستخدام المستدام والحفاظ على الموارد المائية. ويغطي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، ويهدف إلى توجيه النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وفرص العمل، بطريقة تضمن الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
تتبنى هيئة قناة السويس استراتيجية “القناة الخضراء 2030” التي تهدف إلى التحول إلى قناة خضراء تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن المبحرة بين آسيا وأوروبا. وتمكنت قناة السويس من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 55 مليون طن وتقليل استهلاك الوقود. الاستهلاك بمقدار 17 مليون طن عام 2023
ركزت خطط هيئة قناة السويس بشكل كبير على تحسين استخدام الطاقة النظيفة في مرافق ووحدات الهيئة المختلفة، وعلى البدء في نشاط جمع النفايات من السفن العابرة لقناة السويس بالتعاون مع شركة مكافحة التلوث اليونانية، لذلك أن تصبح القناة نموذجاً يحتذى به لطرق الشحن المستدامة والصديقة للبيئة، والمعترف بها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية. وآخرها بيان منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد)، الذي أكد على أنه لا بديل لقناة السويس بين طرق آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.
وتزامنت أعمال التطوير والتحديث مع خطط الطاقة النظيفة، حيث أحدثت نمواً غير مسبوق في تطوير مشاريع الممرات ومشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، لتقدم نموذجاً واعداً للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة، أبرزها هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة والذي سيساهم في زيادة عامل السلامة الملاحية بنسبة 28%، بالتوازي مع تنفيذ خطة إنشاء وتطوير 3 مراسي لليخوت في مدن القناة الثلاث.