08:00 م
الخميس 07 مارس 2024
كتبت- منال المصري:
قال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في بنك HSBC إنهم متفائلين بحزمة القرارات التي صدرت أمس- الأربعاء بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة-، بجانب تعهدات صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي واسع النطاق لمصر.
وأوضح بنك، HSBC أحد أكبر البنوك العالمية، في تقرير صادر له اليوم: تلقى “مصراوي نسخة منه” أن هذه القرارات قد تفتح بداية دورة جديدة لمصر، وتمهد الطريق أمام الاستقرار الاقتصادي والعودة في نهاية المطاف إلى النمو.
كان البنك المركزي المصري أعلن أمس الأربعاء العودة إلى مرونة سعر صرف- تعويم الجنيه مقابل الدولار- على أن يتحدد سعره وفقاً لآليات السوق- العرض والطلب.
وأوضح المركزي في بيان له أمس، أن توحيد سعر الصرف- القضاء على السوق السوداء- يعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وارتفع سعر الدولار في البنوك من 30.94 جنيه يوم الثلاثاء إلى 50 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء قبل أن يبدأ في التراجع.
وسجل متوسط سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الخميس 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.
وأوضح سايمون وليامز كبير الاقتصاديين، أن القيمة الرسمية للجنيه سجلت تراجعا بنحو 40% مقابل الدولار أمس التي تعد الأكبربين عمليات التخفيض الأربعة التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين.
في حين كان رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس فاق توقعاتهم، وفق سايمون.
ورفع البنك المركزي أمس سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية أمس ليسجل سعر الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
كانت مصر خفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار على 3 مرات خلال آخر عامين آخرها في مارس 2023 قبل أن يعود إلى مرونة سعر الصرف مجددا بالموجة الرابعة بداية من أمس.
وأوضح سايمون وليامز، أن حركة صرف العملات الأجنبية أدت بالفعل إلى إغلاق الفجوة بين سعر السوق الموازية والرسمي.
كانت فجوة سعر الدولار في السوق الموازية والبنوك وصلت إلى أكثر من 130% في أوقات سابقة قبل أن تختفي الفجوة بين السعرين من أمس واليوم، وفق ما قاله مصادر تحدث إليهم “مصراوي”.
ورصد بعض المراقبين تحدث إليهم مصراوي، زيادة تردد الأفراد والشركات على بيع الدولار في البنوك والصرافات بما أدى إلى توحيد سعر الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى شرايينها الرسمية القطاع المصرفي.
وتابع أن زيادة سعر الفائدة ساهمت في تحول العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه إلى إيجابي، وفق سايمون.
وأبقى بنك “HSBC” على توقعاته السابقة بإن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نطاق 40 و45 جنيها، وفق تقرير البنك.
وبحسب سايمون، أنهم لاحظوا أن القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية قد تم تخفيفها بالفعل، ويأمل أن تؤدي التدفقات الدولارية إلى إعادة تأسيس سوق ما بين البنوك، ووضع حد للسوق الموازية.
وتوقع عودة التحويلات وتدفقات المحافظ إلى السوق المصري بعد توحيد سوق الصرف.
عادت الصناديق الأجنبية للسوق المصري بقوة مجددا بشكل ملحوظ أمس الأربعاء للاستثمار في الجنيه المصري لأول مرة منذ عام بعد عودة البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف، وفق ما قاله 3 رؤساء بنوك.
استقرار الأسعار
ورجح سايمون ارتفاع طفيف في معدل التضخم على المدى القصير، متوقعا استقرار الأسعار في الربع الثاني من العام الجاري، بما يوفر مجالًا لخفض سعر الفائدة- تخفيف بعض التشديد النقدي- قبل نهاية العام.
كان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي قال في مؤتمر صحفي أمس، أنه يستهدف احتواء التضخم والنزول به إلى رقم إحادي وليس سعر الصرف موضحا أن التضخم يعد أشرس مرض للاقتصاد.
صندوق النقد الدولي
وأوضح سايمون أن الشيء الأهم أن هذه الإجراءات التي اتخذتها مصر مرتبطة بمجموعة أوسع من التزامات السياسة المنصوص عليها في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه أمس.
ويتضمن برنامج الصندوق مع مصر تعهدات باحتواء التجاوزات المالية بالإضافة إلى ربط السياسة النقدية ونظام صرف العملات الأجنبية بنظام استهداف التضخم.
كان صندوق النقد الدولي أعلن أمس زيادة قيمة القرض مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، أن هذا المبلغ لا يحفز التزام مصر بتعهداتها مع الصندوق مصر فحسب، بل عندما يتزامن بصفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار التي تم توقيعها مع الإمارات في فبراير يزيد من احتمالية الوفاء بها.
ظهرت في الأصل على www.masrawy.com