12:38 م
الأربعاء 06 مارس 2024
القاهرة – مصراوي:
يترقب السوق المصري، إعلان تفاصيل اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء بعد إعلان البنك المركزي السماح بتحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية لمستويات قاربت 49 جنيهًا.
وكثيرا ما يطالب الصندوق مصر بمرونة سعر الصرف كاحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللازم لحل أزمة مصر الاقتصادية، وشرط أساسي لإجرء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الموقع في ديسمبر 2022.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إنه من الممكن رفع حجم برنامج التمويل لمصر إذا كانت الحاجات التمويلية تتطلب ذلك، وأن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية، وهذا الأمر مطروح حاليا للبحث.
ويوفر صندوق النقد ضمن اتفاق مع مصر للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر 2022، تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج، لكن الجانبين يتفاوضان حاليا على رفع قيمة هذا التمويل، وإتمام المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
ويرتكز برنامج مصر مع الصندوق على 4 أهداف أساسية تتضمن: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والتي تعد مرونة سعر الصرف إحدى الأدوات المساهمة في تحقيقها، ومعالجة مشكلة التضخم والتي تعد أساسية للاستقرار الاقتصادي، وإعادة إطلاق مستوى الاقتصاد بما يجعل معدلات النمو يفوق 5 و6% وبالتالي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية.
ظهرت في الأصل على www.masrawy.com